به گزارش مجله خبری نگار،محبوب علیلو امروز در، جلسه در ارتباط با عملکرد دستگاههای اجرایی و رفع موانع موجود در اجرای قانون جامع حدنگار با تاکید بر این موضوع که هیچ نقطهی از استان نباید بدون نقشه و سند تک برگ باشد بیان داشت: اراضی واقع در بستر رودخانهها و مسیلها از جمله اراضی ملی میباشد و از این قانون مستثنی نیست.
وی با بیان اینکه شرکت آب منطقهی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران حفاظت و نگهداری بستر رودخانهها از طریق اقدامهای اجرایی و قضایی را به عهده دارد افزود: این موضوع نباید باعث بی توجهی دستگاههای اجرایی دیگر در انجام وظایف قانونی از جمله حوزه پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از آلودگی آب یا حفاظت از اکوسیستم شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به مشکلات مربوط به حوزه کاری ادارههای اوقاف و امورخیریه و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی در اجرای قانون جامع حدنگار اظهار کرد: با توجه به اینکه ازتعداد ۵۵ پلاک مورد اختلاف، ۱۹ پلاک مورد بررسی قرار گرفته و ۹ پلاک از آن تعیین تکلیف قطعی شده است، نشستهای مشترک و هفتگی در راستای بررسی و تعیین تکلیف باقیمانده پلاکهای مورد اختلاف موجود در اسرع وقت تشکیل و گزارش ارایه شود.